صغيره‌اش وكيل كند با اينكه تمام امور مالى آن صغيره به دست او قرار گرفته لكن هيچ‌گاه او شرعاً حق تزويج آن صغيره را بدون اذن پدرش ندارد . حال اگر كسى كه در حال حيات صرفاً متصدى امور مالى صغيره است نتواند او را تزويج كند چگونه مىتوان گفت وصيى كه فقط متصدى امور مالى صغار پس از فوت پدرشان شده ، شارع به او چنين حقى داده است . ؟ ! « 1 » يك اشكال و پاسخ آن ان قلت : اگر مراد از « ولى امرها » كه در تفسير « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » آمده ، كسى باشد كه صرفاً در امر نكاح ولايت دارد لازمه‌اش ضرورت به شرط المحمول است و فائده‌اى بر اين تفسير مترتب نخواهد بود ، چون معناى جمله اين مىباشد كه كسى كه ولايت شرعى بر امر ازدواج داشته باشد ، ولايت شرعى بر امر ازدواج دارد و اين جمله لغو مىباشد . قلت : فائدهء آن دفع مطلبى است كه برخى از عامه به آن معتقدند . عده‌اى مانند طبرى در تفسير آيهء شريفه مىگويند مراد از « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » شوهر است و عفو او را به معناى عفو از نصف مهرى كه پرداختنش به خاطر طلاق پيش از دخول بر او واجب نيست گرفته مىگويد آيه ، طلاق غير مدخوله را موجب تنصيف مهريه دانسته مگر اينكه زوجه از اين نصف هم عفو كند يا زوج مهريه را تنصيف نكند و تمام آن را به او بپردازد . لذا روايات ما در مقام دفع اين نظريه فرموده‌اند مراد از « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » زوج نيست بلكه كسى است كه امر نكاح به دست اوست يعنى يا خود زوجه و يا ولى او از نصف مهريه صرف‌نظر كنند و آن را بخشيده و از زوج هيچ مقدار از آن

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) ، اين نقض ، درباره اطلاق استدلال به روايت مىباشد نه اصل استدلال ، چون محل كلام ما ، هم شامل وصىّ در خصوص امر تزويج مىباشد كه نقض فوق در اين باره نمىآيد ، و هم در مورد وصى در متعارف امور به جز تزويج كه نقض فوق درباره آن مطرح مىگردد ، البته اصل اشكال حلى استاد - مد ظله - كه ولايت شرعى داشتن وصى در امر تزويج اوّل الكلام است ، تمام موارد بحث را شامل مىگردد .